نخستین جلسه دادگاه دو مدیر کل سابق فارس برگزار شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۷۷۰۶
ایسنا/فارس نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 2 مدیر متخلف دستگاههای اجرایی استان فارس به عنوان متهمان اصلی و 11 متهم دیگر، در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز به ریاست قاضی محمدمهدی محمودی برگزار شد.
رئیسکل دادگستری فارس دوشنبه ۲۵ مهر در این خصوص به خبرنگاران گفت: در این پرونده، مدیرکل سابق دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری با مشارکت مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس به اتهام ارتشاء و پولشویی و شروع ارتشاء، پس از تفهیم اتهام و قرائت کیفرخواست توسط دادسرای عمومی و انقلاب، محاکمه شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام سید کاظم موسوی با اشاره به اینکه در رابطه با این پرونده 11 متهم دیگر غیراز متهمان اصلی محاکمه خواهند شد، گفت: دو مدیر سابق، طی مدت زمان فعالیتهای مدیریتی خود با سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت شغلی، اقدام به اعمال نفوذ خلاف حق و مقررات قانونی در روند پروژههای سرمایهگذاری و پیمانکاری در حوزههای مختلف اقتصادی استان کردند که بهازای رفع موانع ساختگی، از مراجعین و سرمایهگذاران رشوه دریافت میکردند.
او، موضوع شناسایی مفاسد کشفشده را در نتیجه همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و هماهنگیهای قضایی خواند و افزود: فساد اقتصادی و سایر پروندههای جرائم خاص در استان فارس بهصورت ویژه در دبیرخانه مدیریت پروندههای مهم تحت نظارت مدیریت ارشد قضایی استان رسیدگی میشود.
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اینکه مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و اداری یکی از سیاستهای دستگاه قضایی در دوران تحول قضایی است، عنوان کرد: دادگستری استان فارس نیز در راستای دستور ریاست قوه قضائیه و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد کنار سایر نهادهای مسئول، مبارزه با مفاسد را با عزم و ارادهای راسخ دنبال میکند.
موسوی گفت: دستگاه قضایی در استان علاوه بر ورود به جرائم ارتکابی، موضوع ترک فعل مدیران و مسئولین را نیز با حساسیت دنبال میکند و در اجرای قانون، ترک فعل مدیران و وارد شدن زیان به بیتالمال و حیفومیل اموال عمومی در نتیجه ترک فعل نیز در دستگاه قضایی متناسب با قوانین بهصورت ویژه رسیدگی میشود.
به گزارس ایسنا، شهریور ماه سال گذشته و پس از کشف فساد در دو مجموعه مدیریتی استان فارس دو تن از مدیران ارشد این استان و یازده نفر از مرتبطین، با دستور قضایی بازداشت شدند و اکنون و یک سال پس از تکمیل تحقیقات و طی شدن روند قضایی در دادسرای شیراز جهت رسیدگی به اتهامات وارده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز پای میز محاکمه قرار گرفتند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی دادگستري فارس تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس مبارزه با مفاسد اقتصادی استان فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۷۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتابنیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
منبع: خبرگزاری ایلنا